مسقط - الشبيبة
وزيرة التربية والتعليم في كلمتها أمام المشاركين:
تدرك السلطنة التحديات الجسيمة التي تواجه الأنظمة التعليمية في دول العالم المتقدمة والنامية في ظل انتشار الجائحة، مما يحتم علينا جميعا السعي إلى إيجاد البدائل المناسبة والحلول المبتكرة للتغلب عليها.
الإشادة بالجهود المخلصة التي تبذلها الهيئات التدريسية والإدارية والفنية في تفعيل تقنيات التعلم عن بعد، واتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية حفاظا على سلامة أبنائهم الطلبة والطالبات.
شاركت السلطنة اليوم ممثلة في وزارة التربية والتعليم في الاجتماع الوزاري الإقليمي حول العودة إلى المدارس في الدول العربية بوفد ترأسته معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم والذي عقد عن بعد بمشاركة وزراء التربية والتعليم من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وغيرهم من الشركاء الملتزمين، والمنظمات الإقليمية مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج.
ويهدف هذا الاجتماع إلى التعرف على قرارات الدول وجاهزيتها ومناقشة التحديات فيما يتعلق ببداية العام الدراسي الجديد حتى يتمكن كافة الأطفال من الحصول مجددا وبأمان على تعليم جيدكما هو مبين في أجندة التعليم 2030، وتحديد المجالات الرئيسية للتعاون على المستوى الإقليمي والوطني لدعم الأطفال وتعويضهم ما فاتهم من التعليم والتأكيد على المضي قدما في تعلم كافة الأطفال في العام الدراسي الجديد، ويتركز الهدف الرئيسي من الاجتماع في الاسهمام في صنع القرار على المستوى الوطني حول أفضل السبل والطرق لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 في ظل هذه المعطيات والحقائق الجديدة ، بحيث يكون ذلك آمنا للطفل والمعلم وأفراد المجتمع ككل، وأن يتمكن كافة الأطفال من العودة إلى المدرسة وتعويض ما فاتهم، وتسعى هذه الأهداف إلى والوصول إلى فهم مشترك للوضع الحالي للعودة إلى المدرسة والجاهزية لذلك والتقدم المحرز وما تبقى من تحديات.
كلمة السلطنة
وألقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم كلمة السلطنة في هذا الاجتماع والذي جاء فيها: يسرني بداية أن أتقدم بجزيل الشكر لمنظمة اليونسكو وشركائها من المنظمات الأخرى على جهودهم في تنظيم هذا الاجتماع الوزاري الإقليمي الذي يأتي في ظروف استثنائية لمواجهة أزمة تداعيات فيروس كوفيد19؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في كافة نواحي العمل التربوي بما يحقق تكامل الجهود بينها، وبناء رؤى مشتركة تستشرف مستقبل التعليم.
إيجاد الحلول الناجعة
وأضافت معاليها: لقد تمكنت بلادي سلطنة عمان منذ بداية الأزمة الصحية من اتخاذ التدابير اللازمة وإيجاد الحلول الناجعة لإنهاء العام الدراسي السابق 2019/2020م وذلك باعتماد بدائل مناسبة لاحتساب نتائج الطلبة وآلية تقييمهم وانتقالهم في الصفوف من الأول حتى الحادي عشر، واستخدام طريقة المعايرة الإحصائية المعمول بها دوليا في تقييم أداء طلبة الصف الثاني عشر.
وأوضحت معاليها: وفيما يتعلق ببدء العام الدراسي الحالي 2020/2021م، وسعيا من بلادي إلى إيجاد خيارات بديلة لاستمرار التعليم لجميع الطلبة ليتماشى مع أجندة التعليم 2030 فقد اتخذت قرارا ليكون هذا العام عاما استثنائيا للتعليم المدمج ينتظم فيه الطلبة والطالبات بمدارسهم في بعض الحصص الدراسية، ويتلقون حصصا أخرى عن بعد عبر المنصات التعليمية والقنوات التلفزيونية، وهو ما يحقق أهداف رؤية عمان 2040 وتطلعاتها لضمان تعليم شامل ومنصف يعزز جوانب الابتكار العلمي لدى الطلبة.
الإطار العام لتشغيل المدارس
وبينت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم الجهود الذي بذلتها الوزارة فقالت: أصدرت وزارة التربية والتعليم إطارا عاما لتشغيل المدارس بضوابط وأسس محددة، مستفيدة بذلك من أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وبما يتفق مع السياق التعليمي في السلطنة، وقد تضمن هذا الإطار العديد من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المدارس بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات والهيئتين التدريسية والإدارية مثل تقليل الكثافة الطلابية، وتقليص زمن اليوم الدراسي، وإجراء تعديلات في الخطة الدراسية لتتناسب مع الوضع الراهن، كما أصدرت الوزارة مجموعة من الوثائق المتعلقة بالتعليم الإلكتروني، والمحتوى التدريسي للمناهج الدراسية، وتقويم تعلم الطلبة، وللاستفادة من هذه الوثائق فقد تم نشرها على موقع البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.
تقليل الفاقد التعليمي
وأشارت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم إلى إن بلادي سلطنة عمان تدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الأنظمة التعليمية في دول العالم المتقدمة والنامية في ظل انتشار الجائحة، مما يحتم علينا جميعا السعي إلى إيجاد البدائل المناسبة والحلول المبتكرة لتقليل الفاقد التعليمي لدى الطلبة والطالبات، وإكسابهم المعارف والمهارات والقيم الأساسية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تكييف المناهج الدراسية لتتناسب مع الآلية الجديدة في عملية التدريس، وابتكار أنظمة تقويم حديثة تستجيب لمنظومة التعليم عن بعد لتتماشى مع محتوى المناهج الدراسية، وتهيئة البنية الأساسية بتوفير أجهزة حواسيب للطلبة والطالبات ليتمكنوا من التفاعل مع المنصات التعليمية، وإعداد خطط تدريبية لجميع الفئات التربوية لإكسابهم المهارات العملية اللازمة لتفعيل التعلم عن بعد، وبناء محتوى تعليمي تفاعلي يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للطلبة والمواد الدراسية، بحيث يكون متاحا لما بعد اليوم الدراسي ليستطيع أولياء أمور الطلبة من مساعدة أبنائهم على التعلم.
وأكدت معاليها على أن الدول الأعضاء بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تلك التحديات، وتمكنت من تسخير كافة مواردها وتعزيز إمكاناتها لضمان استمرار تعلم الطلبة والطالبات، وإثراء المحتوى التعليمي الرقمي، وتحقيق الجودة المطلوبة، إلا أن الطريق ما زال يكتنفه الكثير من التحديات، ومما لا شك فيه أن المرحلة القادمة لا تقل أهمية عن هذه المرحلة؛ إذ تتطلب منا جميعا بذل مزيد من التعاون، ومضاعفة الجهود لتمكين الأنظمة التعليمية من تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها لتوفير تعليم شامل ومنصف لكافة الطلبة والطالبات، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس بين الطلبة والعاملين بالمدارس.
واختتمت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم كلمة بالإشادة بالجهود المخلصة التي تبذلها الهيئات التدريسية والإدارية والفنية في تفعيل تقنيات التعلم عن بعد، واتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية حفاظا على سلامة أبنائهم الطلبة والطالبات.مكررة شكرها لمنظمة اليونسكو على جهودها المخلصة.