الغرفة تتطلع إلى توسيع الشراكات التجارية بين السلطنة والهند

مسقط - الشبيبة

شارك سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في لقاء نظمته مبادرة ليدز 2020، وهي مبادرة تسعى جاهدة لتكون ملتقى للقادة العالميين لمشاركة رؤيتهم حول كيف تحتاج القيادة، والتي جمعت بين عدد من المسؤولين المهتمين بالقطاعات الاقتصادية.

وفي بداية اللقاء أشاد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة باهتمام الجانب الهندي على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، مؤكدا سعي الغرفة لخدمة الوافدين وتقديم كافة التسهيلات التي تخدم القطاع الخاص في البلدين، مؤكدا على جوانب التعاون المختلفة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد علاقات تعاون أفضل مع الجانب الهندي.

وأشار سعادته إلى أن مبادرة ليدرز 2020 تعد مبادرة فريدة من نوعها، متعددة الأوجه لقيادة الفكر العالمي، وقد تم تنظيمها كمنصة تفاعل للحصول على رؤى حول خمسة أسئلة أساسية تكمن وراء السعي لتحقيق الازدهار الاقتصادي العالمي مع الاستدامة والشمولية والرفاهية الاجتماعية، ولا شك في أن تهيئة المناخ المناسب لتنمية التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاستثمارية يؤدي لفتح آفاق واسعة للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية، ويعد هذا اللقاء فرصة للالتقاء بين الجانبين للاطلاع على أبرز الفرص التجارية بين البلدين الصديقين.

وأوضح المهندس رضا أن الهند تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة، حيث بلغت قيمة الواردات العمانية من الهند في عام 2019 إلى ما يقارب مليار و156 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمة الصادرات العمانية إلى الهند ما يقارب 729 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات 717 مليون دولار أمريكي، وجاءت في مختلف القطاعات منها التصنيع، الوساطة المالية، البناء غيرها من القطاعات التجارية.

وأضاف آل صالح قائلا: "كما تنوعت القطاعات والمنتجات الواردة بين الأرز والحديد والإسطوانات الغازية والالآت الإلكترونية وغيرها من المنتجات، فيما كانت المنتجات الصادرة تتمثل في النفط والغاز واليوريا والجبس وغيرها من القطاعات، كما أننا ندرك تماما بأن التعاون مع القطاع الخاص في الهند في تلك المجالات وغيرها من المجالات الأخرى يحظى بفرص كبيرة ومتعددة للنجاح وستكون له نتائجه الإيجابية على اقتصاداتنا الوطنية".

مضيفا: "لا يخفى علينا اعتماد الاقتصاد العماني على قطاع النفط والغاز، حيث جاء القطاع ليمثل النسبة الأكبر من حيث قيمة العائدات للسلطنة في عام 2016، والذي بلغ نسبة 68.2%، فيما ارتفعت النسبة عام 2019 لتصل 74.7%، مما يشير إلى زيادة الاستخدام والاعتماد على هذا القطاع، كما صدرت عدد من المراسيم السلطانية حول التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، وحول التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، مما ساهم في توجه السلطنة لتهيئة بنية الأعمال لتكون أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، كما صدرت عددا من المراسيم الأخرى فيما يخص مجالات التعاون بين السلطنة والهند".

واختتم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان حديثه قائلا: "نأمل أن يثمر اللقاء بنتائج إيجابية ونجاحات مستمرة ملموسة، ونقدم لكم استعدادنا في الغرفة والقطاع الخاص العماني لتقديم كافة التسهيلات ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة، وندعوكم للاطلاع والتعرف على المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تحظى بها السلطنة، كما أن ندعوكم للاطلاع على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها السلطنة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، والعمل معا لاستكمال مثل هذه الخطوة والاستفادة من الفرص الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري لما من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية لكلا البلدين ، ونحن على ثقة تأسيس وتوسيع الشراكات التجارية بين السلطنة والهند سيشكل خارطة تجارية ناجحة للبلدين الصديقين، آملين أن يثمر اللقاء بالاستفادة الكبيرة".

رؤية مشتركة

وأشار ديليب شينوي الأمين العام باتحاد الغرف الهندية في كلمته إلى أن مبادرة ليدز 2020 هي مبادرة عالمية فريدة من نوعها من اتحاد الغرف الهندية، وتستمر على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 12 وحتى 15 من أكتوبر الجاري، حيث تعمل المبادرة على تطوير رؤية مشتركة للازدهار الاقتصادي، ويتم تنفيذها عبر المنصة الافتراضية، حيث تضم عددا من المواضيع يتم تنظيمها في سلسلة من الجلسات المناسبة للمنطقة الزمنية، وتسعى المبادرة جاهدة لتكون ملتقى للقادة العالميين لمشاركة رؤيتهم حول كيف تحتاج القيادة، وذلك من خلال التميز في الأعمال، والتكيف مع مستقبل متطور، والحفاظ على التنوع والاستدامة كأساس لها.

وعن اللقاء أوضح الأمين العام باتحاد الغرف الهندية أن الجلسة قد ركزت على العلاقات التجارية بين الهند والخليج وغرب آسيا، وذلك لإعادة تصور الأعمال فيما وراء النفط، موضحا أن حملة التنويع الاقتصادي في الاقتصادات العربية قد أدت إلى تسريع وتيرة التعامل مع الهند، لا سيما منطقة الخليج.

وقال: "نرى فرصة هائلة للشركات الهندية لإعادة إشعال الانخراط الاقتصادي مع المنطقة العربية، حيث أن الروابط التاريخية والارتباطات العميقة للهند مع المنطقة في مجالات الطاقة والتحويلات والرعاية الصحية والتعليم والدفاع والفضاء، لن تساعد ITES فقط في إعادة اكتشاف مجالات جديدة للتعاون ولكن تساعد أيضًا في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف قائلا: "إن العدد الكبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند التي تخدم القطاع الصناعي باستخدام تقنيات وحلول مبتكرة لديها القدرة على تحفيز التصنيع، وذلك من خلال التعاون المشترك في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، الأجهزة الطبية، وريادة الأعمال وتنمية المهارات، بالإضافة إلى خدمة شركات النفط والغاز، وتوريد السلع وتحفيز فرص مستقبلية للنمو الاقتصادي بين الهند والدول العربية في عصر الاضطرابات العالمية".

وبين أن الدول أصبحت تتكيف بسرعة مع الحقائق الجديدة وتتحول إلى خدمات أو مراكز تصنيع، كما يعد التركيز على الاستدامة والالتزام بالتنوع والشمول جزءًا من هذا التحول وقصة النمو الجديدة، وفي الوقت نفسه تنظر الاقتصادات الرئيسية في الشرق الأوسط إلى الهند كفرصة للتجارة والاستثمار، والتعاون في التقنيات الناشئة الجديدة ، وخاصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستشارات، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا الصحية وغيرها.