صدر اليوم قانون ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 121/ 2020 ) الذي حدّد موعد تطبيق هذه الضريبة ليكون بعد 180يومًا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لتنضم السلطنة بذلك إلى الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة والبالغ عددها 160 دولة حول العالم.
الشبيبة رصدت بعض الإيضاحات حول قانون ضريبة القيمة المضافة بالتزامن مع صدور المرسوم السلطاني الخاص بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، وقد مرّ قانون ضريبة القيمة المضافة بدورته التشريعية المعتادة قبل إقراره مرورا بمجلسي الشورى والدولة، حيث نوقشت المواد محل التباين في المشروع ورفعت التوصيات بشأنها.
ومن الإيضاحات التي رصدتها "الشبيبة" :ما هي أدوار قطاع الأعمال في السلطنة فيما يتعلق بتطبيق الضريبة؟
سيعمل قطاع الأعمال كمحصّل للضرائب في السلطنة وسيتحمل فقط تكاليف فرض ضريبة القيمة المضافة وتحصيلها والمطالبة بها والامتثال بالالتزامات الضريبية بموجب القانون واللائحة، بحيث تقوم المؤسسات المسجلة بإضافة هذه القيمة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة التي تقدمها على أن يتحمل الضريبة المستهلك النهائي المتلقي لهذه السلع أو الخدمات.
ويتعين على قطاع الأعمال القيام بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة، كما ستحتاج المؤسسات بموجب قانون هذه الضريبة إلى تشغيل نظام محاسبة وفوترة فعال والاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة.
