أبلغ محامي قناتي "العربية" و"الحدث" العاملين فيها، قرار إغلاق الشركة بشكلٍ نهائي في بيروت. وقد فوجئ العاملون في القناتين، (تعملان من مكتب وفريق عمل واحد)، بأن محامي الشركة كان في انتظار الموظفين، ليُبلغهما قرار إقفال الشركة الخاصة التي تعمل من خلالها القناتان في بيروت، وتصفية أملاك هذه الشركة بشكل كامل.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن الموظفين الذين يبلغ عددهم 27 موظفاً، تلقوا تعويضات بحسب سنوات الخدمة، ولم يتم إخطارهم بسبب توقيف العمل بعد، علماً أن التبرير الذي يتم تداوله هو العامل الأمني.

من جانبها، أكدت القناة في بيان، القرار، واصفةً الخطوة بأنها "إعادة هيكلة فرضتها التحديات الموجبة على الأرض". وأضافت: "نظرا للظروف الصعبة والتحديات الموجبة على الأرض وحرصا من قناة العربية على سلامة موظفيها... تقرر إجراء عملية إعادة هيكلة نشاط القناة في لبنان وهو ما أسفر عمليا عن إقفال المكتب المتعاون في بيروت".

وأضافت القناة "بطبيعة الحال تستمر "العربية" بتغطية الشأن اللبناني ومتابعته الحثيثة على كافة الصعد والمستويات مستعينة بنخبة من الخبراء والمتعاقدين وبإمكانات مزودي الخدمات على تنوعهم واختلافهم".

ولم يُعرف ما هي الطريقة التي ستعمد القناتان لاعتمادها في تغطية أحداث لبنان، علماً بأن مكتب بيروت كان يُغطي جانباً مهماً من الملف السوري إلى جانب الملف اللبناني.
لكن مصادر في المحطة، قالت إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم إقفال مكتب فيها، ويُمكن إنتاج التغطيات من داخل مقر القناة في دبي.

وأكّدت مراسلة القناة في بيروت عليا إبراهيم لـ"العربي الجديد"، إبلاغها بوقف العمل، ولفتت إلى أن القرار كان مفاجئاً، خصوصاً وأن لا تمهيد مسبقاً له.

ولا يبدو أن هناك نية لإجراءات مشابهة في مؤسسة MBC، وهي المؤسسة الأم لـ"العربية" و"الحدث"، إذا قالت مصادر في الـ MBC لـ"العربي الجديد"، أن لا نية للقيام بخطوات مشابهة، وأنها مستمرة في العمل بشكلٍ طبيعي.

يُذكر أن السعوديّة ودول الخليج بدأت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والسياسيّة في لبنان، منذ قرار وقف الهبة العسكرية في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي عُلل بخروج لبنان عن الإجماع العربي في حالتين، لجهة إدانة الاعتداءات على السفارة السعوديّة وقنصليتها في إيران.

كما صنفت دول الخليج حزب الله حزباً إرهابياً، وبدأت سلسلة من الإجراءات بحق مسؤوليه ومؤيديه والمتعاونين معه. كما دعت دول الخليج رعاياها إلى عدم السفر إلى لبنان، والموجودين فيه إلى مغادرته.