مسقط - العمانية
وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار على اتفاقية جديدة مع شركة مشاريع التخزين والإمداد السعودية لإقامة مشروع في النشاط اللوجستي بالمنطقة الحرة بصحار. وقع الاتفاقية معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بصحار بينما وقعها من جانب شركة مشاريع التخزين والإمداد السعودية عبد العزيز بن منصور السبيعي الرئيس التنفيذي للشركة.يأتي توقيع الاتفاقية إشارةً لبدء العمل في مجمع المستودعات الذي من المقرر أن تقيمه شركة مشاريع التخزين والإمداد على مساحة (50) ألف متر مربع بالمنطقة الحرة بصحاركما تخصص مساحة (50) ألف متر مربع إضافية للمرحلة الثانية ليصل بذلك إجمالي المساحة المتعاقَد عليها في اتفاقية استئجار الأرض إلى (100) ألف متر مربع وتنشئ شركة مشاريع التخزين والإمداد مستودعات جاهزة وأخرى حسب الطلب لأطراف ثالثة تقوم باستئجار المخازن التي توفرها الشركة لمزاولة أنشطتهم التجارية بالمنطقة الحرة.تعمل حاليًا شركة مشاريع التخزين والإمداد -التي هي شراكة بين شركة بندر الخليج وشركة مجموعة الخصوصية القابضة إحدى الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي- على تطوير مجمعات للتخزين في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية، منها الدمام وجدة وعرعر والمدينة حيث إن المشروع في المنطقة الحرة بصحار يشمل منطقة مخصصة للتخزين تمتد على مساحة 100 ألف متر مربع إضافةً إلى مجموعة كبيرة من خدمات القيمة المضافة وهو من أوائل المشروعات المشتركة الكبرى التي أنشأتها شركة مشاريع التخزين والإمداد خارج المملكة العربية السعودية.
.وأعرب المهندس جمال عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة مشاريع التخزين والإمداد السعودية مما يدل على ثقتهم بالمزايا التي توفرها السلطنة من حيث الموقع وشبكات النقل المتعددة من صحار الى الأسواق الاستهلاكية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحوافز التي توفرها المنطقة الحرة بصحار، مقدرًا ثناء المستثمرين على خدمات المحطة الواحدة التي تقدمها إدارة المنطقة الحرة. وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو قطاع اللوجستيات في السلطنة ليحقق استثمارات تتعدى 12 مليار دولار أمريكي في عام 2017م حيث قرر مجلس إدارة المنطقة الحرة أن يكون عام 2016 عامًا للوجستيات لجذب عدد أكبر من الشركات الراغبة بالتخزين وإعادة توزيع البضائع في المنطقة.. موضحًا انه بحكم موقع المنطقة الحرة تتوفر العناصر اللازمة لكي يكون قطاع اللوجستيات إحدى أهم دعائم الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.