عاملات المنازل.. تحت التأمين

مسقط - ش
ستحصل عاملات المنازل على وثيقة تأمين خاصة للرعاية الصحية، حسبما ذكر نائب رئيس قطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أحمد المعمري.
وقد جاءت هذه التصريحات في الاجتماع التمهيدي الذي نظّمته الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان في محافظة الداخلية مع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات برعاية محافظ الداخلية الشيخ خليفة بن حمد السعدي.
وقال المعمري إن توفير التأمين الصحي لموظفي القطاع الخاص والمقيمين والزائرين «ضماني» هو شكل من أشكال إدارة المخاطر في المؤسسات أكثر من كونها شرطا لتعزيز سوق العمل في القطاع الخاص. وأكّد أنه تم إصدار وثيقة التأمين الصحي القياسية وسيتم إصدار وثيقة تأمين خاصة لعاملات المنازل لتزويدهن برعاية صحية مناسبة من حيث التكلفة والجودة.
وقال المعمري في الكلمة الافتتاحية خلال الجزء الثاني من حملة «ضماني»، إن سياسة الحكومة تهدف إلى تنفيذ نظام التأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية للوافدين والمقيمين والمواطنين على حد سواء من أجل توفير رعاية مستدامة تتماشى مع التطورات في تكنولوجيا العلاج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير نظام متكامل ينظّم العلاقة بين الأطراف المعنية بالتأمين الصحي والمتمثلة في أصحاب الأعمال وشركات التأمين ومؤسسات الخدمات الصحية الخاصة والمستفيدين.
وأوضح المعمري أن «تنفيذ برنامج «ضماني» سيساهم في تحسين القطاع الصحي الخاص من خلال زيادة الطلب المتوقعة، كما نتوقع دخول مؤسسات صحية خاصة ذات جودة عالية من حيث كفاءة الكادر الطبي وأنظمة العلاج المطبقة، وكذلك دخول مراكز علاجية متخصصة ذات جودة عالية، مما سيسهم في التوسع في الخدمات الصحية في السلطنة بشكل عام وفي الحد من العلاج في الخارج وكذلك تعزيز السياحة الطبية مع ما يصاحبها من عائدات اقتصادية». وأضاف المعمري أن برنامج «ضماني» سيلعب دورا في زيادة حجم الاستثمارات في قطاعي التأمين والصحة حيث نتوقع دخول مؤسسات صحية دولية ومراكز صحية متخصصة وكذلك دخول شركات تأمين متخصصة في التأمين الصحي.
وحول الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة لسوق المال لتنفيذ هذا المشروع، قال المعمري: «أعدت الهيئة العامة لسوق المال مجموعة من الإرشادات لضمان التنفيذ السليم والناجح لهذا البرنامج في السلطنة، وأهمها حق العامل في الحصول على تأمين صحي مناسب في أي مكان يعمل أو يسكن فيه في عمان، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة. كما اتخذت الهيئة العامة لسوق المال أيضا خطوات للحد من التكاليف الباهظة التي يتحمّلها أصحاب العمل في القطاع الخاص». وأضاف المعمري أن الخطوة المهمة لنجاح هذا البرنامج تتمثل في إنشاء منصة إلكترونية تسمى «ضماني» تربط بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية والجهات التنظيمية في الدولة. وهذا الربط هو شرط أساسي لأنه هو الذي سيضبط توفير الخدمات الصحية الأساسية والأدوية.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية بغرفة تجارة وصناعة عمان راشد بن عامر المصلحي: «هذا الاجتماع هو الثاني في الحملة التي بدأت في محافظة شمال الباطنة وهو يجسّد الشراكة المجتمعية مع أصحاب الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص والفئات المستهدفة كفرصة لتعريفهم ببرنامج «ضماني» وأساليب التنفيذ المقترحة له إلى جانب كونه فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف الفرص والفوائد التي سيحصدها المجتمع من التأمين الصحي». وأضاف المصلحي أن غرفة تجارة وصناعة عمان هي شريك أساسي في فريق العمل الخاص ببرنامج التأمين الصحي، حيث إنها تمثل قناة الربط بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وصوت أصحاب الأعمال، وهذا الاجتماع يجسّد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تخطيط وتنفيذ القرارات الوطنية المختلفة من أجل المصلحة الوطنية.
وترى الهيئة العامة لسوق المال أن برنامج التأمين الصحي الوطني سيساهم في تطوير البنية الأساسية للخدمات الصحية. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج التأمين الصحي سيغطي نحو 469000 عامل في مبادرة القطاع الخاص ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى أكثر من مليوني عامل من المواطنين والوافدين في القطاع الخاص.